الاندبندنت: 3 أسئلة عن اقتصاد بريطانيا بعد الاستفتاء

كتب - علاء المطيري:

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، إن "وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبرن يواجه 3 أسئلة أساسية تبحث عن إجابات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه يراوغ في الإجابة عليها."

ولفتت الصحيفة، في تقرير لها، الإثنين، إلى أن الميزانية والركود وبقائه في منصبه باتت محط أنظار المتسائلين، مشيرة إلى أنه خرج عن صمت التزمه منذ الخميس الماضي وخرج، اليوم، لطمأنة الناس على الأسواق المالية وقوة الاقتصاد البريطاني، لكنه ترك أسئلة لم يجب عليها.

هل سيتم اعتماد ميزانية عقابية بعد الخروج؟

كان يوم 15 يونيو الجاري - قبل أسبوع من الاستفتاء - من أكثر اللحظات المثيرة للجدل بالنسبة لأوزبرن، حين أوضح أن الخروج - الذي يعارضه - سيؤدي إلى أضرار اقتصادية تقود إلى فرض ضرائب إضافية لتوفير 2 مليار جنيه استرليني، وخفض الإنفاق بما فيه الانفاق على الخدمات الصحية لسد عجز الموازنة الذي سيحدث فيما وصف بأنه "ميزانية عقابية".

لكن مؤيدي الخروج من أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي إليه قالوا أنهم سيعملون على إسقاط أي محاولة منه لفرض ميزانية عقابية، في حين قال اقتصاديون إن التقشف سيؤدي إلى زيادة تردي الأوضاع ووصفوه بـ"حماقة إقتصادية".

ومن جهته أوضح أوزبرن في تصريحه، اليوم، أنه لم يتراجع عما قاله، لكن التقشف سيكون بصورة أكثر رفقًا وغير واضحة، وهو ما يعنى أن مزيد من الشركات تؤجل قرارات بدء استثماراتها منذ الاستفتاء بصورة تنعكس آثارها على الاقتصاد البريطاني.

هل ستقبل بريطانيا ركودًا وانهيارًا لأسعار العقارات؟

يمكن للاجراءات التي تتخذها وزارة الخزانة أن يترتب عليها ركودًا خفيفًا بعد قرار الخروج، ومن الممكن أن يحدث انهيار لأسعار العقارات، خاصة أن أوزبرن تحدث عن ركود كامل وانهيار تام لأسعار العقارات قبل الاستفتاء.

لكنه عاد اليوم بحديث أخف حدة يتناول إمكانية الاضطلاع بالمسؤوليات والتعامل مع الموقف الجديد بعد الاستفتاء وأن الاقتصاد سيواصل المسير إلى الأمام.

هل يسعى للبقاء في منصبه؟ 

لم ينجر أوزبرن للحديث عن منصبه كوزير للخزانة في بريطانيا، وقال: "في الأيام القادمة سوف يكون هناك تساؤلات حول مستقبل حزب المحافظين، وسوف أتحدث عن دوري في المستقبل".

وتدور توقعات عدة حول مستقبل أوزبرن فبينما يفكر البعض بخيال واسع في إمكانية بقائه وزيرًا للخزانة رغم معارضته للخروج وحديثه المسبق عن تبعاته الاقتصادية، يقول آخرون أنه يمكن أن يتم ترشيحه لمنصب وزير الخارجية، بينما يتوقع العديد من خصومه السياسيين في حزبه أنه يمكن أن يرفض كلاهما بقوة.