كيف كوَّن تنظيم الإخوان "المسلمين" إمبراطوريته المالية؟ (6)

ثانياً: أوجه إنفاق الجماعة والتنظيم

أولاً: أنشطة الرعاية الاجتماعية المباشرة لفئات اجتماعية من الفقراء والمحتاجين

يتحرك التنظيم داخل مصر، من خلال عدد من آليات العمل والوسائل المحددة التي يختلط فيه الهدف السياسي، بالخدمة الاجتماعية، ومن أهم وأبرز هذه الآليات والوسائل:

1- الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للجماعة مباشرة، أو بصورة غير مباشرة، والتي يزيد عددها على 1200 جمعية أهلية.

2- المساجد غير الملحقة بالجمعيات الأهلية، ويسيطر عليها أعضاء وكوادر التنظيم، وتتولى هذه المساجد تقديم منح مالية أو عينية شهرية أو في المناسبات الدينية (عيدي الفطر والأضحى، وخلال شهر رمضان) لكثير من الأسر الفقيرة.

3- المستوصفات الصحية والعيادات الطبية التي يشرف عليها أطباء من كوادر التنظيم وأعضائه سواء الملحق منها بالمساجد والجمعيات الأهلية أو المستقلة عنهما.

وعبر هذه الآليات يجري تقديم المنح والمساعدات– التي أطلق عليها تندراً عبوات الزيت والسكر– إلى فئات فقيرة، تربط بأغلال وثيقة بأنشطة التنظيم، خصوصاً في الانتخابات التي يجيد إدارتها تنظيم الإخوان وكوادره منذ سنوات طويلة.

المشكلة المنهجية هنا: هي في كيفية حساب هذه الأعداد المستفيدة من هذه المساعدات من ناحية، وتقدير حجمها وقيمتها المالية من ناحية أخرى؟

وقد وجدنا أن مدخل ما يسمى "الزمام الانتخابي" و"الكتلة التصويتية" لهذا التنظيم، هو الوسيلة الأقرب إلى التقدير والحساب، خصوصاً بعد أن رفعت الدولة يدها عن الضغط على حركة التنظيم وجمهوره في الشارع والقرى، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.

وهنا نعرض لثلاث نتائج انتخابية كاشفة تمت بعد هذه الثورة، برز فيها الإخوان، بعد حشد كل خبراتهم الانتخابية وآليات عملهم التنظيمي، هي:

الأولى: الانتخابات التشريعية (نوفمبر 2011 – يناير 2012)

حصل التحالف الديموقراطي الذي تكون من أكثر من عشرين حزباً وجماعة سياسية، وفي الصدارة منه جماعة الإخوان المسلمين (وحزبها العلني الحرية والعدالة)، على نحو 10.2 مليون صوت بنسبة 32% ممن أدلوا بأصواتهم فعلاً، ونحو 21% من المسجلين فعلا في الجداول الانتخابية، وهكذا تمكنوا من الحصول على 218 مقعداً. وكان مجمل نسبة الحضور إلى إجمالي المقيدين في الجداول نحو 63%، وهي من أعلى النسب في تاريخ الانتخابات التشريعية المصرية.

الثانية: انتخابات مجلس الشورى (فبراير 2012)

بعد أن انقشع غبار حسن النية في "الإخوان المسلمين" وفي ممثليه وممثلي التيارات الدينية عموماً (الإخوان– النور– الأصالة) بسبب سوء أدائهم في المجلس التشريعي، ومتابعة ملايين المصريين لهذا الأداء البائس على شاشات التليفزيون، انفض المصريون عموماً، وشعروا بالصدمة وخيبة الأمل في هذا التيار، ومستوى كفاءته وجدارته بتمثيل طموحات المصريين بعد ثورة عظيمة في الخامس والعشرين من يناير عام 2011، فامتنع الناخبون عن التوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من شهر فبراير عام 2012، ولم يكن أمام التنظيم خيار سوى حشد وتعبئة كل قدراته التنظيمية والجماهيرية للتوجه لنصرة مرشحيه، فتبين الواقع الحقيقي والحجم الحقيقي لجماهيرية هذا التنظيم، حيث لم يتوجه سوى 13% فقط من المقيدين (بعدد نحو 7.0 ملايين ناخب)، حصل منهم حزب الحرية والعدالة على 2.9 مليون صوت بنسبة 5.8% فقط من المقيدين في الجداول، والبالغ عددهم 49.4 مليون ناخب، بحيث نستطيع القول دون أدنى تهوين، إن من حضر هذه الانتخابات هم الزمام الحقيقي والملتزم تنظيمياًّ وفكرياًّ بالجماعة وتنظيمها لم يتأخر منهم أحد.

الثالثة: الانتخابات الرئاسية (يونيه 2012)

في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، حشدت الآلة التنظيمية والدعائية لجماعة الإخوان كل طاقتها ومهارتها من أجل دعم وتأييد مرشحها (د. محمد مرسي)، فلم يحصل إلا على 5.5 مليون صوت من بين أكثر من 25.0 مليون ناخب ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، ومن ثم فإن مرشح تنظيم الإخوان لم يحصل إلا على أقل من 22% من إجمالي المصوتين، وأقل من 11.0% من المقيدين في الجداول الانتخابية.

وهو أقصى مستوى تصويتي حصل عليه الإخوان طوال تاريخهم منذ عام 1928، بل إن هذه الأصوات التي حصل عليها المرشح الرئاسي الإخواني، تضمنت أصوات بعض السلفيين، وبقايا التنظيمين الإرهابيين في مصر الجماعة الإسلامية والجهاد.

ومن هنا فإن الزمام الانتخابي لجماعة الإخوان في مصر عام 2012– وهو أعلى مستوى في تاريخها– ومع استبعاد تدخل بعض أنصارهم بالتزوير وتعبئة الصناديق في بعض المناطق، يتراوح بين:

- 2.9 مليون صوت في انتخابات الشورى.

- 5.5 مليون صوت للمرشح الرئاسي الإخواني.

- وإذا كانت عضوية التنظيم، كما تشير كل المصادر الإخوانية الموثوقة، تتراوح بين 400 ألف و500 ألف عضو ومتعاطف، فمعنى ذلك أن بقية الأصوات، أي ما بين 2.0 مليون إلى 3.5 مليون شخص يمثلون الزمام الانتخابي للتنظيم، وهؤلاء ينقسمون إلى فئتين في تقديرنا:

الفئة الأولى: المؤيدون والمتعاطفون مع التنظيم وأعضائه سياسيًّا وفكريًّا، والمقدرة نسبتهم بنحو 50% من هذا الزمام الانتخابي.

الفئة الثانية: المستفيدون والمرتبطون بالتنظيم مصلحيًّا وماديًّا وعينيًّا، والذين يحصلون على الدعم المالي والعيني من مؤسسات الجماعة، ونسبتهم لا تقل على 50%، أي أن عددهم يتراوح بين مليون شخص و1.7 مليون شخص، وهؤلاء من أفقر الفقراء في مصر، وغالباً يعولن أسراً فقيرة تقع في أدنى السلم الاقتصادي والاجتماعي.

فإذا قدرنا قيمة المساعدات المالية والعينية التي يقدمها التنظيم إلى هؤلاء الأشخاص (الناخبين المحتملين دائماً) في حدود 500 جنيه، إلى 1000 جنيه سنوياً، تدفع غالباً على ثلاث أو خمس دفعات، فإننا نكون بصدد مصروفات للتنظيم في صورة مساعدات اجتماعية قدرها يتراوح بين:

500 مليون جنيه و1700 مليون جنيه ..........................................( 1 )

ثانياً:

مصروفات الكوادر المتفرغة

حتى عام 1995، لم يكن عدد كوادر الإخوان المسلمين المتفرغة للعمل الحزبي والدعوي داخل مصر كبيرًا، وإنما ظل عددها محدوداً يعد بالعشرات، وفقاً لبعض المصادر الموثوقة داخل تنظيم الإخوان، بيد أن هذا العام الذى شهد توسع وهيمنة التيار القطبي داخل التنظيم من ناحية، ورغبته في الهيمنة من خلال استخدام سلاح المال والمزايا المالية للبعض من ناحية أخرى، وتولى بعض رموزه على مفاصل التنظيم بعد إلقاء الأمن القبض على قيادات العمل الطلابي والمهني (مختار نوح– عبدالمنعم أبوالفتوح– محمد حبيب– إبراهيم الزعفراني- وسيد عبدالستار المليجي، وغيرهم)، وإدراجهم في القضايا التي قدمت للقضاء العسكري منذ ذلك العام، سمح للتنظيم الخاص الذى يقوده خيرت الشاطر ومحمود عزت ومهدي عاكف، بالتصرف في التنظيم وسيطرة عناصرهم على مفاصل التنظيم السرى للإخوان.

وقد قدر بعض قيادات الإخوان السابقين عدد القيادات والكوادر المتفرغة بأكثر من ثلاثة آلاف عضو، وقد يصل العدد إلى خمسة آلاف عضو، ويتكون من:

1- عدد من أعضاء مكتب الإرشاد.

2- كوادر الدعوة.

3- كوادر القيادات التنظيمية والمكاتب الإدارية بالمحافظات.

4- بعض أعضاء مكتب شورى الجماعة.

5- بعض العاملين في الأعمال النوعية مثل موقع إخوان أون لاين والكتائب الإلكترونية.

ويحصل هؤلاء على مرتبات شهرية تتراوح بين 6 آلاف جنيه، وتتدرج صعوداً حتى تصل إلى نحو 25 ألف جنيه لدى بعض القيادات في قمة هرم التنظيم في نهاية عام 2011، وبهذا نستطيع أن نشير إلى أن المتوسط العام لتفرغ الكادر الإخواني يدور حول 10 آلاف جنيه شهرياً.

وطبقاً للمعادلة التالية فإن تكاليف الكوادر المتفرغة سنوياً كالتالي:

ت ك = (ع ك م . ق ت).&

حيث:

ت ك = تكاليف الكوادر المتفرغة.

ع ك م = عدد الكوادر المتفرغة في التنظيم.

ق ت = متوسط قيمة التفرغ شهرياً.

& = رقم ثابت يمثل عدد شهور السنة.

وبالتالي فإن تكاليف التفرغ سنوياً= (ثلاثة آلاف كادر× 10 آلاف جنيه شهرياً× 12 شهرًا).

= 360 مليون جنيه سنوياً...................................(2)

ثالثاً:

تكاليف البنية الإدارية واللوجستية

أظهر تنظيم الإخوان بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، وبداية الطفو العلني لجزء كبير من التنظيم، الكثير من قدراته وإمكانياته المالية والمادية، وخصوصاً في مجال المنشآت والمقرات الحزبية للجماعة وحزبها العلني (الحرية والعدالة)، وكذلك القدرات البشرية، بما لم يكن معروفاً ولا مقدراً بصورة صحيحة لدى الباحثين والمحللين المهتمين بالجماعات الإسلامية عموماً، وتنظيم الإخوان المسلمين على وجه الخصوص.

ووفقاً للجدول رقم (8) الوارد في الفصل الثاني من هذه الدراسة، فإن عدد المقرات الحزبية والتنظيمية للحزب والجماعة قد بلغ 892 مقراً متعدد المستويات، بحيث تقترب تكاليف تشغيل المقر الواحد من ثلاثة آلاف جنيه شهرياً، وتصل في بعض المقرات إلى أكثر من 50 ألف جنيه (المقطم مثلًا أو مقر شارع مصر والسودان).

وتتكون عناصر تكاليف هذه المقرات طبقاً للمعادلة التالية:

ت م = ع م . (أ + ن + م + ض) . &

حيث :

ت م = تكاليف المقرات سنوياً.

ع م = عدد المقرات الحزبية والجماعة.

أ = قيمة الإيجار شهرياً للمقر (تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه شهرياً إلى خمسة آلاف جنيه).

ن = تكاليف الإنارة والكهرباء (بمتوسط شهري 500 جنيه).

م = تكاليف المياه (بمتوسط شهري 100 جنيه).

ض = تكاليف الضيافة وممارسة النشاط السياسي (في المتوسط نحو ثلاثة آلاف جنيه شهرياً).

& = عدد ثابت يمثل شهور السنة.

وبالتالي تكون التكاليف= 892 مقراً (5 آلاف جنيه شهرياً+ 500 جنيه شهرياً+ 100 جنيه شهرياً+ 3 آلف جنيه شهرياً) × 12

= 113.5 مليون جنيه .................................................(3)

رابعاً:

تكاليف الدعاية والإعلام

تمثل الدعاية والإعلام رئة التنفس الحيوية لتنظيم سري مثل جماعة الإخوان المسلمين، ولذلك حرص التنظيم وقياداته طوال ثمانين عاماً– باستثناء الفترة الممتدة من عام 1955 حتى عام 1972– على العناية بهذا النشاط، وإنشاء شبكة واسعة ومتنوعة المصادر والوسائل للإطلال منها على المواطنين، وتجنيد الأنصار والمتعاطفين. وقد برز في هذا المجال عدة وسائل وأساليب، تبدأ من المسجد، باعتباره حجر الأساس لنشر دعوة التنظيم وعقيدته الدينية، ومفاهيمه السياسية والعقيدية، ثم تمتد عبر شبكة من دور النشر والمطابع، والمواقع الإلكترونية المباشرة (مثل إسلام أون لاين، وإخوان أون لاين)، أو غير المباشرة أو التي تربطها بالتنظيم علاقات تحالف وتعاون غير معلنة.

لذا كانت معركة السيطرة على المنابر بالمساجد التي انتشرت في البلاد بصورة شرسة خلال الأربعين عاماً الماضية، بين تنظيم الإخوان وأعضائها وكوادرها من جهة، والسلفيين بكل مدارسهم وتياراتهم من جهة ثانية، وأجهزة وزارة الأوقاف المدعومة بدورها من أجهزة الأمن من جهة ثالثة، من أخطر المعارك في تاريخ الصراع بين هذا التنظيم والدولة المصرية منذ حادث اغتيال الرئيس السادات عام 1981.

وبالإضافة إلى ذلك، نجح التنظيم في إنشاء شبكة واسعة من المطابع الخاصة المملوكة لكوادر وأعضاء الجماعة، أو المتعاطفين معها، والمقدر عددها بأكثر من 350 دورًا للطباعة، علاوة على عدد كبير من دور النشر (الإسلامية)، ذات الصلات الوثيقة بـ"الإخوان"، واتجاهها الفكري، مثلما هو الحال في دار الدعوة، أو دار الاعتصام، أو دار مكتبة الشروق الدولية لصاحبها المهندس عادل المعلم، أو غيرها وهو كثير.

ووفقاً لبعض الدراسات الجادة فقد قُدر عدد هذه الدور للنشر في منتصف التسعينات بأكثر من 500 دار متعددة المستويات من بين أكثر من 1900 دار للنشر موجودة في مصر في ذلك الوقت (42).

وتدار هذه المشروعات بمنطق اقتصادي ربحي، بحيث نستطيع القول إن أرباح هذه المشروعات تكفي لتمويل أنشطة النشر والمطبوعات الهائلة لتنظيم الإخوان، سواء في المناسبات الانتخابية (برلمانية– محليات– نقابات.. وغيرها)، أو في المناسبات الدينية والاجتماعية (دعوات للصلاة في مساجد معينة في الأعياد– أو في المنشورات السياسية لمواجهة مواقف محددة)، والتي لاحظ كثير من المراقبين مدى ما تتسم به من وفرة من حيث الكميات، أو الفخامة من حيث النوعيات والجودة في الخامات والمواد.

ومن ناحية أخرى، فإن دخول تكنولوجيا الاتصالات عن بعد، من خلال أجهزة الحاسبات الإلكترونية الشخصية، واتساع استخدام شبكات الإنترنت منذ منتصف التسعينات، وزيادة أعداد المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر وغيرهما، وتفرغ أعداد كبيرة من شباب وفتيات التنظيم لإدارة معاركه ضد أو مع بعض الأطراف أو الشخصيات السياسية، فيما عرف بالكتائب الإلكترونية للإخوان، وتجهيز هؤلاء الشباب والفتيات بهذه الأجهزة والمعدات، قد أضاف نفقات جديدة للعمل الدعائي والإعلامي والإعلاني للتنظيم طوال السنوات العشر الأخيرة على الأقل.

أضف إلى ذلك المواقع الإلكترونية الصحفية والخبرية وأشهرها (الإسلام أون لاين، والإخوان أون لاين)، ثم إصدار بعض الصحف والمطبوعات الصحفية تحت مسميات متنوعة (آفاق عربية– الحرية والعدالة– الشعب.. وغيرها) تتولى الإنفاق عليها بصورة كبيرة.

والحقيقة أنه ليس لدينا– ولا غيرنا– بيانات أو معلومات دقيقة عن حجم النفقات لكل نوع من هذه الوسائل والأدوات الإعلامية والإعلانية، خصوصاً أن بعضها دائم النشاط، وبعضها الآخر موسمياً يرتبط بالمعارك الانتخابية والسياسية، ولكن بصورة عامة يمكننا تقدير حجم نفقات الدعاية والإعلان لتنظيم الإخوان خلال السنوات الثلاث الماضية، وبعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 بنحو 400 مليون جنيه سنوياً .........................................................(4).

 

الخلاصة والاستنتاج

طبقاً لما سبق أن عرضناه في الصفحات السابقة، نستطيع أن نقدر حجم النفقات السنوية لتنظيم الإخوان قبل 30 يونيو عام 2013، وقبل دخول عنصر جديد في النفقات يتمثل في تكاليف الحرب الإرهابية التي تشن على الشعب المصري والدولة المصرية بعد هذا التاريخ، تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه موزعة على النحو التالي:

جدول رقم (5)

أوجه إنفاق ومصروفات تنظيم الإخوان في مصر عام 2012

وهنا يثور السؤال: إذا كان هناك فارق ملحوظ بين حجم إيرادات هذا التنظيم، ونفقاته تقدر بنحو 4.0 إلى 5.0 مليارات جنيه، فأين تذهب الفوائض المالية تلك؟

نعتقد أن التنظيم يعيد ضخها واستثمارها في مشروعات سواء داخل مصر، أو خارجها، ومنها مشروعات صغيرة جداً لكثير من أعضائه من الشباب الفقراء (سيارات تاكسي– توتوك– سرفيس– مشروعات تصنيع منزلي.. إلخ)، وهذا يفسر تحرك عشرات الآلاف من الشباب صغير السن (15 سنة إلى 22 سنة) لمناصرة التنظيم في المعركة الأخيرة له بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.

وتتم عمليات الاستثمار تحت قيادة عدد محدود جداً من قيادات التنظيم بعضها معلن ومعروف مثل خيرت الشاطر وحسن مالك وعبدالرحمن سعودي وأسامة فريد وغيرهم، وهؤلاء لا يتجاوز عددهم بضع عشرات من الأفراد، وبعضهم الآخر غير معروف للعامة والأجهزة الأمنية في مصر.