"الري": 1,198 مليار جنيه مشروعات صرف عام ومغطَّى على مستوى الجمهورية

كتب- أحمد مسعد:

تلقَّى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا موجزًا بشأن الإنجازات التي قامت بتنفيذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس الحالي، في مجال الصرف العام والمغطى على مستوى الجمورية.

وأكد عبد العاطي استمرارية وتواصل كل الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدى الساعة؛ لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية كافة، فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي أمطار أو سيول محتملة خلال الموسم الشتوي الحالي.

ومن جانبه قال المهندس خالد عبد الرحمن مدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف: "إن خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى تتضمن إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالي 2019- 2020 وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه، وتشمل (44500 فدان بالوجه البحري، إضافة إلى 15500 فدان بالوجه القبلى).

وأضاف مدين أن الهيئة قامت خلال الأشهر التسعة الماضية بتنفيذ شبكات صرف مغطى في زمام 46028 فدانًا باستثمارات بلغت 457173 مليون جنيه، شملت 30793 فدانًا بالوجه البحري، فضلًا عن 15235 فدانًا بالوجه القبلي، وذلك بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 77% من إجمالى المستهدف خلال هذا العام المالي الحالي حتى الآن.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إلى أن خطة الهيئة في مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره 10 آلاف فـــــدان وتنفيذ أعمال صناعية شملت (كباري- سحارات- حوائط ساندة- أعمال تكاسي بالدبش) بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه؛ حيث بلغ إجمالي الزمامات المنفذة 17340 فدان، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 1734%، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صناعية بإجمالي استثمارات 741098 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تبذل قصارى جهدها في تغطية كل الأراضي بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي ولا تجدي معها أعمال الصيانة؛ حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعي الرأسي، نظرًا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاجية الزراعية يصل إلى نحو 25% لعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الإيجابية في تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية؛ مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات التي تدفع قاطرة التنمية الزراعية وتسهم في زيادة الناتج القومي للبلاد.