"العالم أصبح رقميًا".. كيف تُحل أزمة حجز الفنادق أون لاين مع شركات السياحة؟

كتب- يوسف عفيفي:​

أعلن محمد فاروق، رئيس شعبة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، عن مناقشات جارية مع رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، لحل أزمة حجز الفنادق "أون لاين" ومطالب "شركات السياحة" بإيقافها خاصة بعد تسببها بخسارة للشركات، مشيرًا إلى ضرورة المساواة مع تلك المواقع أو تقدير السعر من المصدر.

وقال "فاروق"، في تصريحات لمصراوي، إن هناك نحو 80% من فنادق مصر، تحجز عن طريق الإنترنت وليس من الشركات السياحية بسبب انخفاض قيمة الحجز للفنادق بها، وهي غير خاضعة للضريبة ما يتسبب في عدم الإقبال على شركات السياحة وخسارتها.

وأشار رئيس السياحة الإلكترونية، إلى أن هناك ضريبة بقيمة 14% تضاف للسعر الأصلي لثمن الغرفة بالفنادق إذا تم الحجز عن طريق الشركات، متابعًا: "لكن مواقع الحجز الإلكترونية معفية منها نظرًا لأنها غير خاضعة للقانون المصري".

ورحبت الشركات السياحية بتحرك غرفة شركات السياحة، للدفاع عنها لوقف الغزو الخارجي عليها، قائلة: "عايزين حلول فعالة لأن (بوكينج) والشركات المماثلة مش بتدفع ضرائب في مصر، فممكن نعملهم ضريبة حجز أونلاين ونستقطع من الفندق أو (بوكينج) وأمثالهم من خارج البلد يدفعوها".

وتابعت: "تركيا وهولندا عملت كدة في بوكينج، وفرنسا هتعمل كدة في شركات البيع الأونلاين اللي من أمريكا زي أمازون وأشبهها، وكله هيصب في خزينة الدولة وينعش الشركات إنها تتنافس".

وأشارت الشركات، إلى أن السياسة التي تتبعها الفنادق تؤدي إلى خروج الشركات السياحة المصرية من المنافسة وفقدان الوكلاء والعملاء الأجانب بالخارج رويدا رويدا، حيث تتأثر الشركات المصرية اقتصادياً من حرق بعض الفنادق بمصر لأسعارها للوكلاء الأجانب والمواقع الإلكترونية للحجز المباشر دون الشركات السياحية المصرية.

وطالبت الشركات، وزير السياحة والآثار، بضرورة الحظر على جميع الفنادق المصرية إعطاء أسعار للشركات الأجنبية والمواقع الإلكترونية والمؤسسات والهيئات مثل النقابات والقنصليات بمصر أقل من الأسعار التي تحصل عليها الشركات السياحية المصرية، وفرض ضريبة علي كل مستخدمي مواقع الإلكترونية و قدرها 15% يتم توريدها لصندوق تنمية السياحة والآثار المصري

كما شددت على ضرورة فرض ضريبة علي الوكلاء الأجانب مستخدمي هذه المواقع و قدرها 15% في أي حجوزات تتعلق بالإقامة بالفنادق والبواخر النيلية والنشاطات السياحية الأخرى بمصـر، على أن يتم توريدها لصندوق تنمية السياحة والآثار.

وأشارت إلى ضرورة ألا يتم السماح لأي سائح أجنبي بعمل أي مزارات سياحية في أي مدينة مصرية دون عمل إخطار لشرطة السياحة المصرية ببرنامجه السياحي عبر شركة سياحية مصرية.

من جانبه، وضع الدكتور حسام درويش الأمين العام المنظمة الأفريقية "أفروأكت" للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية، حلولا للخروج من الأزمة الجارية، موضحا أنها تتمثل في وضع قانون للتجارة والسياحة الإلكترونية، وعمل ميثاق شرف عن طريق وزارة السياحة والآثار، على أن ينشأ قسم تحت مسمى مساعد الوزير للسياحة والتجارة الإلكترونية، وإلزام العاملين في القطاع بضوابط العمل السياحي والقضاء على حرق الأسعار.

وأوضح درويش في تصريحات خاصة، أن القانون سينظم العلاقة بين الشركات والفنادق، كون المواقع الإلكترونية وسيط يسوق لصالح السياحة ولا نستطيع الاستغناء عنه، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو عمل عشوائي تماما قائلا: المشكلة عندنا مش عند "بوكينج" ولا يستطيع أحد منع المواقع الإلكترونية من العمل كون العالم أصبح رقميا.

وأضاف أن الوقت يتطلب ضرورة المنافسة الجيدة وعمل مواقع إلكترونية مطابقة لمعايير الجودة نستطيع البيع من خلالها مباشرة للعميل على خطى "بوكينج" والوصول للعميل بطريقة احترافية جيدة وحماية مصر من هذه المخاطر، والقضاء على حرق الأسعار، متابعا: "مكاسب التجارة الإلكترونية يساوي المليارات".