"5 توصيات لعلاج الأزمة".. مصراوي ينشر تفاصيل دراسة حكومية عن نقص الأطباء

كتب - محمد سامي:

انتهت لجنة شكلها المجلس الأعلى للجامعات من أمانات المستشفيات الجامعية، والمكتب الفني لوزارة الصحة ومجموعة من الخبراء والمختصين من دراسة حول أوضاع مهنة الطب البشري واحتياجات سوق العمل من الأطباء البشريين.

يأتي تشكيل اللجنة في ظل الشكوى الدائمة من نقص الكادر الطبي في ظل وجود 30 كلية طب بشري منها 27 حكومية موزعة بين 20 بالجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي و6 كليات تابعة لجامعة الأزهر بالإضافة إلى كلية الطب العسكري و3 كليات طب خاصة.

لكن رغم هذا العدد من كليات الطب، إلا أن المستشفيات الحكومية لا تزال تعاني من أزمة نقص عدد الأطباء العاملين، خاصة في بعض التخصصات مثل الرعاية الحرجة، والتخدير، ما دفع الحكومة للبحث عن عدد من الحلول لعلاج هذه الأزمة.

وقالت الدراسة التي اطلع عليها مصراوي، إن كلية الطب الخاصة موجودة في نطاق القاهرة والجيزة، وأن كليات الطب موجودة في 18 محافظة، ولا توجد أي كلية طب تابعة لجامعة أهلية.

وأشارت الدراسة إلى توزيع كليات الطب وفقًا لعدد السكان، حيث جاءت محافظة القاهرة بتعداد يقترب من 10 مليون نسمة وبها 5 كليات طب بشري، تليها محافظة أسيوط بتعداد سكني يقترب من 4.5 مليون نسمة وبها 3 كليات طب ثم محافظات دمياط بتعداد سكان 1.2 مليون نسمة وبها كليتين للطب.

وأوضحت أن عدد الأطباء في مصر القائمين على العمل في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة يبلغ 82 ألف طبيب من كافة التخصصات من أصل 213 ألف طبيب بنسبة 38% من القوى الأساسية المرخصة بمزوالة المهنة، وهناك 62% من الأطباء البشريين إما يعملون خارج مصر أو استقالوا من العمل الحكومي أو حصلوا على إجازة.

وأكدت الدراسة أن عدد الأطباء بوزارة الصحة هو 57 ألف طبيب موزعون على كل القطاعات الحكومية بالوزارة ما بين طبيب تكليف أو ريف أو تخصص والعدد الأمثل لقطاعات وزارة الصحه هو 110 آلاف أي أن هناك عجزًا قدره 53 ألف طبيب بالحكومة.

وقالت الدراسة إن التخصص الأكبر لأطباء الحكومة هو النساء والتوليد بواقع 6749 تليها تخصص الأطفال 5200 ثم الباطنة بواقع 3300 طبيب ويأتي في المرتبة الأخيرة تخصص طب المسنين بواقع 7 أطباء.

وأضافت الدراسة أن طبيبًا واحدًا مخصص لـ1162 مواطنا في حين أن المعدل العالمى، طبيب لكل 434 فردا، أو 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن في ظل أن المعدلات العالمية 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.

وأوصت الدراسة بالآتي:

- زيادة عدد طلاب الذين يتم قبولهم بكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية والخاصة عن 10000 طالب سنويا بما لا يتعارض مع إمكانيات الكليات والمستشفيات الجامعية من خلال توفير تعليم جيد.

- التوسع في إنشاء كليات الطب البشرى في المحافظات صاحبة الكثافة العالية في السكان.

- إنشاء نظام إلكتروني موحد لإدارة الموارد البشرية يضم وزارة الصحة والتعليم العالي والنقابات المهنية الطبية.

- تفعيل المجلس الأعلى للصحة بالمحافظات لخلق حالة من التكامل الوقتي بين المستشفيات الجامعية والتابة لوزارة الصحة.

- تبني الدولة بكافة مؤسساتها خطة لاسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الطبي الحكومي من خلال رفع مستوى التدريب ورفع المستوى المادي والاجتماعب للأطباء.

​