"زراعة النواب" توافق على مشروع قانون بتعديل قانون الإصلاح الزراعي

القاهرة- مصراوي:

وافقت لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي في مجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالعزيز، وأكثر من 60 نائبًا، لتعديل بعض أحكام قانون رقم 187 لسنة 1952، وتعديلاته بشأن الاصلاح الزراعي.

وينص مشروع القانون، على إضافة كل من طائفتي الأرمن الأرثوذكس والإنجيليين إلى الاستثناء في المساحة والحيازة للأراضي الزراعية والأراضي البور، وبحيث يتم تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الطوائف القبطية، ويكون ذات الحق الذي يحصل علية الكاثوليك والأرثوذكس متاح للإنجيليين والأرمن الأرثوذكس.

وبموجب التعديل كما جاء بنص المشروع في المادة الأولى: "يجوز للأفراد امتلاك الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان على الأكثر" ونصت المادة الثانية "على أنه يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك 2000 فدان من الأراضي الزراعية على الأكثر".

أما المادة الثالثة تنص: يستثني من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الأراضي التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952، بإصلاح الزراعي ويسري هذا الحكم على جهات البر والتعليم والدين التابعة للطوائف غير المسلمة من غير الأقباط الأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس من أصل أرميني والإنجيليين وذلك في حدود 2000 فدان من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور لكل حالة على حدة.

المادة الرابعة تنص: على أنه يلغي كل نص يخالف هذا القانون وجاءت المادة الخامسة لتنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ إصداره، بينما المادة الأخيرة هي مادة للنشر في الجريدة الرسمية.