غرفة الشركات: أعداد المعتمرين ستتخطى 100 ألف خارج منظومة الوزارة

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن عدد المعتمرين المصريين سيتخطى حاجز الـ 100 ألف تأشيرة المخصصة لشهر رمضان فقط، وذلك سيكون خارج منظومة وزارة السياحة، بسبب العمل بالتأشيرة التي أحدثت فوضى في الجانب المصري.

وانطلقت رحلات موسم العمرة، منتصف نوفمبر 2018 الماضي، بمعدل تسيير 15 رحلة على مدار الموسم، بدأت برحلات المولد النبوي الشريف، وتنتهي برحلات شهر رمضان الجاري، على عدد تأشيرات 500 ألف تأشيرة موزعة على مدار الموسم، منهم 100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان فقط.

وأوضح السيسي في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن التأشيرة الإلكترونية تسببت في انخفاض أسعار العمرة وتدني الخدمة المقدمة من قبل الشركات السياحية غير الملتزمة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي وعدم الالتزام بدفع أي رسوم مستحقة.

وحذر المواطنون من النصب عليهم عبر الإعلانات الوهمية لبعض السماسرة والشركات بشأن العمرة، موضحا أن أسعار العمرة التي تعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أغلبها نصب على المواطنين ويتبعها تدني الخدمة المقدمة وغير المكتملة للمعتمرين.

ونوه إلى أن عدد الكوتة المسموح بها لشركات السياحة والبالغ عددها 500 ألف تأشيرة لن تستهلك بالكامل بسبب حجب المواطنين عنها نظرا للعمل غير النظامي وانخفاض التكلفة وعدم تطبيق القواعد والضوابط والرسوم خاصة رسوم التكرار ما أدى إلى وجود سعر أقل وعروض أسعار متدنية للغاية جذبت الراغبين في العمرة إلى الإقبال عليها وإلغاء حجوزاتها مع الشركات الشرعية وسحب جوازات السفر ما أدى إلى التأثير السلبي على الشركات ذات الكوتة بأنها لن تستطيع تنفيذ كل التأشيرات المخصص لها.

وتابع: أتوقع عدم استهلاك الكوتة المخصصة بالكامل للعمرة والبالغ عددها 500 ألف تأشيرة من قبل الشركات الملتزمة، وذلك بسبب وجود أعباء مالية إضافية لا يتحملها المواطن الراغب في العمرة، وذهاب المواطن إلى الشركات غير الملتزمة ذات التأشيرة الإلكترونية ودون رسوم تكرار لأداء العمرة مما كبد الشركات الملتزمة خسائر فادحة.

وأثارت التأشيرة الإلكترونية التي أتاحتها المملكة العربية السعودية لنظام العمرة هذا العام، جدلا في الأوساط السياحية واعتبرتها شركات السياحة المصرية ضررًا يخلق وكلاء موازيين ليسوا تحت رقابة الحكومة وغرفة الشركات، في الوقت الذي تسببت أيضًا في انخفاض أسعار العمرة.

وتتيح التأشيرة الإلكترونية لشركات السياحة الحصول عليها إلكترونيًا دون الحاجة لتقديم جواز السفر إلى سفارة المملكة العربية السعودية، على أن يسدد قيمة البرنامج من قبل المعتمر مع أي وكيل سعودي، فيما يتاح لنظام الوكيل الافتراضي، النزول إلى الشارع، والتعامل مع المواطن دون الحاجة إلى وكيل من قبل شركات السياحة أو الرجوع إلى وزارة السياحة.