وفد مستقبل وطن يلتقي المصريين بإيطاليا لشرح أهمية التعديلات الدستورية

كتبت - ميرا إبراهيم:

التقى وفد حزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، قيادات ورموز الجالية المصرية بإيطاليا، في إطار الجولة الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

عقد النائبان لقاءً ضم قيادات وأعضاء الجالية من مختلف المدن الإيطالية بحضور رئيس الجالية عضو الاتحاد العام للجاليات المصريه بأوروبا الدكتور إبراهيم يونس.

حضر اللقاء مجموعة من ممثلي السلطة الإيطالية الدكتورة مونيكا تيشروتي نائب محافظ تورينو ومدير عام شئون المهاجرين بالمحافظة وروبرتو روسو عضو المجلس التشريعي ببلدية تورينو وجان بيرو ليو مستشار محافظ تورينو ورئيس جمعية حقوق الإنسان.

وخلال اللقاء تناول النائبان بالشرح المواد المقترح تعديلها وجدوي التعديلات الدستورية على مصر والشعب المصري وتاريخ الدول والدولة المصرية في إجراء التعديلات على الدستور، ثم تم عرض فيلم تسجيلي تناول الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في الأربع سنوات الماضية.

وأكد النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة للحزب، تغير نظرة الدولة المصرية للمصريين بالخارج بعد أن وافق الرئيس على طلبهم بإنشاء وزراة الهجرة فلم يعد ينظر إليهم على أنهم رقم يمثل تحويلاتهم المالية لمصر بل إنهم سفراء لمصر مشاركين في بناء مستقبلها ولهم حقوقهم التي تسعي الدولة ممثلة في مختلف الوزارات إلى تحقيقها .

وأضاف "حسين"، أن التعديلات الدستورية ليست بدعة بل هي ضرورة هدفها الأساسي معالجة الثغرات التي ظهرت عند تطبيق الدستور الحالي الذي وضع في ظروف استثنائية.

ومن جانبه، قال النائب محمد السلاب، إن المواد المقترح تعديلها تهدف في الأساس إلى معالجة أوجه القصور التي ظهرت عند تطبيق دستور 2014، وأن المواطن هو الوحيد صاحب الحق في إقرار التعديلات من خلال الموافقة عليها.

كما تم الاستماع لبعض المقترحات والمشاكل التى تهم الجالية في إيطاليا وأهمها ما يتعلق بامتحانات أبناء الجالية بتورينو ونقل لجنة الامتحانات من مدينتهم إلى مدينة ميلانو وتعرض الأبناء إلى إرهاق السفر وبعد المسافة.

وجرى مناقشة موضوع نقل الجثامين والاعتراف برخصة القيادة المصرية في إيطاليا وكذلك ارتفاع رسوم استخراج المستندات والوثائق من السفارات والقنصليات بالنسبة للمقيمين بالخارج.