• "شباب البرنامج الرئاسي": قانون الجمعيات الأهلية به عوار دستوري

    01:45 م الأربعاء 16 يناير 2019
    "شباب البرنامج الرئاسي": قانون الجمعيات الأهلية به عوار دستوري

    الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

    كتب- محمد نصار:

    تعقد الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.

    وأعلن عدد من شباب البرنامج الرئاسي عددًا من التعديلات التي يجب إدخالها على القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ في شأن تنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية.

    وقال ديفيد جميل، باحث قانون عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، إن القانون تضمن بعض المواد التي يشوبها عدم الدستورية لمخالفتها المواد ٧٥ و٩٣ من الدستور في شأن إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الأخطار.

    وأضاف جميل، لمصراوي، أن القانون فرض مجموعة من القيود على عمل المجتمع المدني الأمر الذي دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الاستجابة لمطالب تعديلات القانون وفتح باب الحوار أمام التعديلات من جديد.

    وأوضح أن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لها رؤية في مجال التعديلات التي يجب إدخالها على القانون تتضمن في مواد العقوبات السالبة للحرية.

    وقال أحمد جمال، محامي وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، إن القانون ثار حوله الكثير من اللغط خاصة فيما يتعلق بمواد العقوبات السالبة للحرية رغم انها منقوص عليها في قانون العقوبات المصري.

    وأكد جمال، لمصراوي، أن القانون تم إقراره من البولمان في وضع استثنائي تعيشه الدولة المصرية ما أدى إلى تشديد عدد من المواد.

    وأوضح عضو البرنامج الرئاسي، أن مواد التمويل الأجنبي والجهاد القومي لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والعقوبات السالبة للحرية تعد من أهم المواد المعترض عليها في القانون.

    وأشاد بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفتح باب الحوار من جديد لتعديل هذا القانون بما يتناسب مع طبيعة عمل الجمعيات الأهلية ومصلحة الدولة المصرية.

    وأوضحت ناهد خليفة، باحث اقتصادي وعضو الأكاديمية الوطنية للشباب، أن ما تقوم به الأكاديمية في إطار بحث تعديلات قانون الجمعيات الأهلية يأتي استجابة لتوصيات منتدي شباب العالم ٢٠١٨ والتي كانت هذه الجزئية محور احد جلسات المنتدى.

    وأضافت ناهد، لمصراوي، أن أبرز المواد التي نحتاج للتعديل تتعلق بالعقوبات السالبة للحرية فينا يتعلق بالمخالفات الإدارية وليست الجنائية: يفضل المخالفات الإدارية عقوبات غير الحبس.

    وتابعت: نوصي بأن تكون المنظمات الأهلية والمجتمع المدني اكثر شفافية وهذا في صالح الجمعيات الأهلية نفسها حتى لا تتعرض لأقاويل أو اتهامات من أحد.

    إعلان

    إعلان

    إعلان