"النواب" يوافق على مواد العقوبات بـ"المحال العامة"

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، على مشروعي قانونين الأول: مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، في مجموعهما.

وشهدت الجلسة العامة حالة من الجدل حول إشكالية وجود المحال المخالفة في عقارات غير مرخصة أو غير مقنن أوضاعها.

وتضمنت مناقشات النواب الموافقة على مواد العقوبات فى القانون، وجاء نص المادة (34) بعد الموافقة عليها وإلغاء عقوبة الحبس كالتالي:

"يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف" ، مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة