عقبة دستورية وحيدة تقف ضد تأسيس ائتلاف دعم مصر حزباً سياسياً

كتب- إسلام ضيف:

أثارت الأنباء عن تحويل ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب- الأغلبية البرلمانية - إلى حزب سياسي، جدلًا خلال الفترة الماضية.

ويرى البعض أن الائتلاف سيواجه عقبة دستورية، وقانونية، إذا تحول إلى حزب سياسي.

كان حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، قال لمصراوي إن فكرة إنشاء حزب سياسي مازالت قيد الدراسة، وأمرها ليس نهائيًا بعد.

وقال محمود نفادي، رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين، إن ائتلاف دعم مصر يواجه عقبة دستورية وقانونية، لتحويله إلى حزب سياسي، وهي أن الدستور والقانون يمنعان تغيير الصفة سواء عمال أو فلاحين، أو حزبية.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن بعض النواب الذين غيّروا صفاتهم الحزبية أمثال النواب عماد جاد، ومي محمود، ونادية هنري، أرسل حزب المصريين الأحرار خطابات لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، ولم يُتخذ فيه قرار حتى الآن.

وتابع: "يمكن للائتلاف خلال العامين المُقبلين، قبل انتهاء الدورة البرلمانية تشكيل حزب دعم مصر، والبدء في إجراءات تأسيس الحزب دون وجود نواب فيه".

أما الدكتور فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري، يوضح أن القانون ينص على ضرورة احتفاظ النائب بالصفة التي رُشح على أساسها، وحازت على ثقة الجماهير، والتي أصبح بمقتضاها عضوًا برلمانيًا، مشددًا على أنه لا يجوز للبرلماني تغييرها سواء لمستقل أو ينضم إلى حزب بخلاف الذي ترشح على أساسه.

وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على: "يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".

وأضاف فكري لمصراوي، أنه إذا جرى البدء في تحويل الائتلاف إلى حزب، سيحتاج وقتًا لإتمام التأسيس، مشيرًا إلى أنه بانتهاء إجراءات التأسيس ستكون الانتخابات البرلمانية المقبلة، شارفت على البدء، وبالتالي لن تكون هناك عقبة دستورية أو قانونية أمامه.

ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أنه حتى ولو تأسس الحزب السياسي، فإذا انضم أحد أعضاء البرلمان للحزب الجديد، أو حتى استقال من حزبه، أولى له تقديم استقالته من البرلمان، لأن نائب الشعب قدوة في تطبيق القانون والدستور، وليس في مخالفته.

وتنص المادة 110 من الدستور على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".

ويرى النائب محمد أبوحامد، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أنه لا توجد موانع قانونية أمام الائتلاف إذا قرر تأسيس حزب سياسي، متابعًا: "المواطنون العاديون يمكنهم المساهمة في تحرير توكيلات إنشاء الحزب السياسي، ويمكن للنواب أعضاء الائتلاف تحرير استمارات انضمامهم للحزب بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي في 2020، وهذا لا يعد تغييرًا للصفة الحزبية للعضو".

وأضاف أبوحامد، لمصراوي، اليوم الخميس، أنه من الطبيعي أن يدور حديث داخل الائتلاف حول مستقبله السياسي، خاصة في ظل الحركة السياسية الجارية في مصر من اندماج أحزاب وتأسيس أخرى، ورغبة أعضاء الائتلاف في استمرار العمل كمجموعة سياسية بعد إنهاء الفصل التشريعي الحالي، مشيرًا إلى أن "شكل الائتلاف ينتهي بانتهاء الفصل التشريعي للبرلمان".

وأوضح أن الدستور ترك للبرلمان التقدير، عندما اشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لإسقاط العضوية.​