إعلان

"خالد علي" يشعل الصراع بين جبهتي حزب "الدستور"

07:21 ص الثلاثاء 16 يناير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - مروة شوقي:

مازال خالد علي، المرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، أيقونة الصراع بين جبهتي حزب الدستور "بيومي" و"داوود".

فمع إعلان خالد داوود، نوفمبر الماضي، استضافة مؤتمر صحفي لخالد علي ليعلن خلاله ترشحه للرئاسة، تأجج الصراع مع جبهة الدكتور "أحمد بيومي" الذي ينازع "داوود" على رئاسة الحزب.

واشتعل فتيل الغضب من جديد، مع إصدار داوود بيانًا أعلن فيه تأييد حملة خالد علي بشكل رسمي، وتسخير مقرات الحزب لجمع التوكيلات للمرشح المحتمل، لتتحول الحرب إلى تراشق بالاتهامات داخل أقطاب الحزب.

"داوود يقفز على منصب الرئيس"

من جهته قال الدكتور أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، إن الهيئة العليا للحزب، عقدت اجتماعًا لمناقشة الأزمة، وأعلنت عقب الاجتماع عدم تمثيل خالد داوود للحزب، مضيفة أن تأييده لحملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، هو قفز على منصب الرئيس واستغلاله لأغراض شخصية.

وأوضح بيومي، في تصريح لـ"مصراوي"، أن الهيئة أهابت بالأحزاب السياسية التعامل مع داوود، نظراً لقيامه بالإعلان عن تأييد الحزب عقب استفتاء لحملة خالد علي، في الانتخابات الرئاسية المًقبلة، وفتح مقرات الحزب لجمع التوكيلات له، مضيفًا: "ما قام به داوود، تهور سياسي غير مدروس مع عدم إغلاق باب الترشح، ومحاولة لأخذ اللقطة، علاوة على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قرار تتخذه الجهة الشرعية المختصة وفقًا لرأي أعضاء الحزب الأصليين".

وأكد رئيس حزب الدستور، جبهة بيومي، أن الهيئة العليا أصدرت بيانًا بأن خالد داوود لا يمثلها، وما قام به من استفتاء من قبيل محاولة الزج بالحزب واقحامه لدعم أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة، من أناس لا يمثلون حزب الدستور هو مشهد هزلي سيدفع ثمنه قريبًا.

وعن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية، قال بيومي، إن الحزب في انتظار إغلاق باب الترشح، وعقب ذلك سيتم تقييم كل مرشح ودعم أحدهم عقب إجراء استفتاء لجميع الأعضاء، مضيفًا: "لن نعلن دعمنا إلاّ بعد غلق باب الترشح، حتى لا يثار أننا نسعى إلى تفتيت التيار المدني، وسيتم عرض برامج كل المرشحين على هيئات الحزب المختلفة ومناقشتها وبعدها سيكون هناك استفتاء لرأي جميع أعضاء الحزب لاختيار الأحق بالتأييد".

وأشار بيومي، إلى أن منصب رئيس حزب الدستور، شاغرًا طبقًا لقرار لجنة شؤون الأحزاب، لافتًا إلى أن الأزمة بين جبهته وجبهة داوود مازالت قائمة أمام القضاء بعد رفض جبهة داوود إعادة الانتخابات.

"مسيرة الحزب"

وردًا عليه، وصف خالد داوود، رئيس الدستور، أعضاء الهيئة العليا التي تصدر بيانات نكاية فيه، بالمجموعة الصغيرة، قائلاً: "تلك المجموعة التي لا تتعدى 30 فردًا، لا تنشط إلاّ في حالة اتخاذنا خطوات عملية، وبيومي بعيد عن شئون الحزب، ولم يشارك في أي نشاط عملي لصالح الحزب طوال الفترة الماضية".

ونفى خالد، عقد اجتماع من قبل الهيئة العليا لاتخاذ موقف ضده، قائلاً: "المسيء في الأمر ترديد نوع من المزاعم في عقد اجتماع للهيئة، وهو أمر لم يحدث مطلقًا، لوجود مجوعة كبيرة من أعضاء الهية تؤيد إدارتنا الحالية، وبالتأكيد ستعلمنا في حالة عقد اجتماع".

وأوضح رئيس حزب الدستور، أن كافة القوى السياسية تتعامل مع الإدارة الحالية باعتبارها الشرعية للحزب، مشيرًا إلى أن استمرار تلك المجموعة الصغيرة فيما تقوم به تعطل مسيرة الحزب.

وعن تحذير جبهة بيومي، حملة خالد علي، من التعامل مع داوود، أوضح الأخير أن قبول خالد علي، الإعلان عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والاعتماد على أعضائه في جمع التوكيلات، دليل على ثقته بإدارة الحزب الحالية.

وبشأن تشكيك جبهة بيومي، في استفتاء جبهة داوود حول تأييد خالد علي في الانتخابات المقبلة، قال داوود: "جميع الاستفتاءات الماضية في الحزب لم يتم اعلان أرقامها، ومن اشتركوا في استفتاء تأييد خالد علي، تعدوا المئات".

ونوّه داوود، إلى أن أزمة حزب الدستور ومشاكله الداخلية، لازالت منظورة أمام القضاء، ولكن من الواقع العملي فإن الجميع يعلم من يمثّل حزب الدستور.

"نحذر من داوود"

وعلى صعيد آخر، أكد أسامة أنور، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، جبهة الدكتور أحمد بيومي، أن الحزب لم يقرر دعم أي من المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة حتى الآن، وما أعلنه خالد داوود عن تأييد الحزب لـ"خالد علي" لا يعبر به إلاّ عن نفسه فقط.

وأضاف أنور، في تصريحات صحفية، أن ليس هناك كيان يدعم مرشح دون الرجوع إلى استفتاء رأي جميع هيئاته، وما حدث هو أن داود، أعلن دعمه لخالد علي، وعمل معه كمتحدث لحملته الانتخابية دون الرجوع للحزب، وبعد الضغط عليه، قام بعمل تصويت إلكتروني، شارك فيه 45 شخصًا، به أسماء مكررة، وافق 36 عضو على دعم "علي"، ورفض 11 آخرين، يعد مهزلة لا تليق بحزب الدستور.

وتابع قائلًا: "حزب الدستور في مرحلة التأسيس تم عمل له 20 ألف توكيل، وفي 2013 في انتخابات في عهد الدكتورة هالة شكر الله، كان عدد الجمعية العمومية أكثر من 6 آلاف عضو، والآن داوود، يعلن في استفتاء شارك فيه 45 عضوًا، معظمهم يعملون في حملة خالد على من الأساس تأييد الحزب لـ"علي" كمرشح رئاسي فهذا تصميم من "داوود" على تشويه صورة الحزب وجره إلى معركة لا دخل له فيها".

وأردف: "نحن في الهيئة العليا لحزب الدستور حذرنا "خالد علي" من التعامل مع "داود" أكثر من مرة كرئيس للحزب، ولكن "علي" وقف معه وهو يعلم أنه ليس رئيسًا للحزب ومصمم على التعامل معه وهو يعلم أنه مغتصب للمنصب وهذا يعني أنهم وجهان لعملة واحدة لا يعرفون معنى الديمقراطية الذين يتحدثون عنها".

"لم يتصل بنا أحد"

وقال خالد البلشي، المتحدث باسم حملة خالد علي، المرشح المحتمل في الانتخابات المقبلة، أن الحملة لن تخوض في خلافات حزب الدستور، مضيفًا: "نحن كحملة نتعامل مع خالد داوود كرئيس لكيان له فاعلية على أرض الواقع ومعروف بين باقي الأحزاب".

ونفى البلشي، لـ"مصراوي"، وصول أي تحذيرات للحملة من جانب جبهة بيومي، من التعامل مع داوود، لافتًا إلى أن إعلان الأخير تأييد الدستور لخالد علي، كان واضح وصريح، "ولا نتعامل مع أي بيانات تصدر عن جبهات أخرى".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان