غرامة 200 ألف جنيه وحبس 6 أشهر عقوبة التلاعب في المبيدات الزراعية وتهريبها

كتب- أحمد مسعد:

أجرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تعديلات جديدة على قانون الزراعة الخاص بالمبيدات بهدف الحد من التلاعب وعمليات الغش وتهريبها، مع اعتبار أن هذه المخالفات جرائم تستوجب الحبس لمدة 6 شهور، وفقًا للتعديلات التي تقدمت بها الوزارة.

وتضمن التعديل غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، ومن المقرر أن يتم عرض القرار على مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الدولة.

وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، السبت، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن مجابهة مشكلة غش المبيدات تعتمد على مجموعة من الأدوار يلزم القيام بها من طرف المنتجين والحكومات ورجال التشريع والمنظمات المحلية والمزارعين، موضحًا أن بعض هذه الأدوار والإجراءات يمكن أن تعمل معًا أو تتصل وتتداخل بحيث يمكن إيجاد منظومة واضحة المعالم لإدارة هذه الظاهرة في أي دولة، وهذه الأدوار تضم منتجي المبيدات والحكومات والسلطة المختصة، ووضع العقوبات الصارمة والمزارعين.

وأوضح التقرير، أن منتجي المبيدات عليهم تقديم الكثير من الجهود البشرية والمالية؛ لمحاربة التجارة غير المشروعة والغش، مضيفًا: "لا يمكن أن يحقق منتجو المبيدات النجاح بمفردهم فهم يحتاجون إلى دعم الحكومات والمزارعين، وصناعة منتجات وقاية النبات للعمل معًا، وعلى قدر تطور وتعاظم هذه المشكلة لابد أن يتواكب معها التحرك السريع لدرء خطر هذه الظاهرة".

وأضاف التقرير، أن دور الحكومة والسلطات الوطنية ورجال السياسة هو حاجتهم الماسة للوقوف على مشكلة غش المبيدات، وبناء نظام وكوادر قادرة على إدارة المشكلة.

وشدد التقرير على أن السلطات الوطنية تحتاج إلى وضع وتنفيذ الأنشطة الخاصة بمحاربة الغش بما فيها إعداد أفضل التشريعات، وتوفير متطلبات تسجيل منتجات وقاية النبات، وتوفير المعلومات خاصة بالتدخل الحكيم من خلال حسن تبادل المعلومات والتعاون الكامل بين الأطراف الفاعلة في منظومة إدارة غش المبيدات.