جدل بـ"اقتصادية النواب" حول شركات "الشخص الواحد" خوفًا من "تجربة التسعينات"

كتب – سيف سالم:

ثارت حالة من الجدل داخل لجنة الشئون الاقتصادية؛ بسبب مادة بمشروع قانون مطروح أمام نواب اللجنة حول شركات "الشخص الواحد"؛ خوفًا من تكرار تجربة التسعينات، من حيث الحصول على قروض بشكل سهل والتهرب من سدادها، وطالب النائب محمد بدراوي بمزيد من الضبط والتطمينات بمواد القانون بما يمنع حدوث ذلك.

كانت البداية داخل اجتماع اللجنة الذي يرأسه النائب عمرو غلاب، مع حالة سجال بين النواب والحكومة حول نص المادة 4 من مشروع القانون، والتي تنص على أن: "شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيًا أم اعتباريا، بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزامتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.

واعترض النائب محمد بدراوي، وشدد على ضرورة وضع ضوابط للحفاظ عل الأموال المقترضة، وكذلك المعاملات المالية العادية، ووفقا للوضع الحالي هنا أكثر من شخص يمكن مساءلته في حالة عدم أداء الواجبات المالية، وتابع "مع التعديلات الجديدة الأمر أصعب لأن المسئول عن ذلك هو شخص واحد فقط".

وحذر بدراوي من تكرار تحربة التسعينات؛ لأن حصول عدد من رجال الأعمال على قروض ثم الهروب للخارج دون سدادها، كان نتيجة عدم وجود ضمانات كافية، ليبادره على الفور مندوب الحكومة عبد الحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار، قائلا إن قانون شركات الشخص الواحد بها ضمانات كافية لحوكمة هذا الأمر، مضيفًا أن تجربة التسعينات لن تكرر، "زمان كان القرض بمكالمة تليفون".

بعدها اشتد الجدل مرة أخرى مع مناقشة المادة 98 التي تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة أو لمديرها الاتجـار لحسـابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو بأعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هي، وهناك وقفه بإجماع أعضاء المجلس بعد استطلاع رأي الهيئة.