"تقصي حقائق القمح": أكثر من 700 مسؤول حصيلة فساد الموسم الماضي

كتبت- عايدة رضوان:

قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة تقصي حقائق القمح، إن المسئولين الذين يتم ضبطهم حاليًا على خلفية اتهامهم بالفساد وإهدار المال العام فيما يخص توريدات وتخزين القمح بالشون والصوامع تم ضبطهم نتيجة العجز في أرصدة الموسم الماضي، مضيفًا أنه تم ضبط أكثر من 700 مسؤول منذ تسليم تقرير لجنة تقصي الحقائق أكتوبر 2016 وحتى الآن.

وتابع ملك، في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن ذلك يعتبر تأكيدًا لتفعيل دور الأجهزة الرقابية في ضبط المنطومة، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت هذا العام والمتمثلة في تحديد الرقم الحقيقي لإنتاج القمح المحلي، والمقدر بـ3 ملايين و350 ألف طن، وعدم تخزين طن واحد خلال الموسم الماضي في مخازن القطاع الخاص يعد انجازًا كبيرًا.

وأوضح رئيس لجنة تقصي حقائق القمح، أن استمرار ضبط تجاوزات الموسم الماضي حتى الآن يأتي نظرًا لبطء إجراءات التقاضي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 80% من توصيات اللجنة.

يذكر أن المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمرت اليوم الأحد، بإحالة 5 مسئولين عن صومعة رابح بمدينة العياط بمحافظة الجيزة للمحاكمة العاجلة بتهمة الفساد وإهدار المال العام.

وكانت النيابة الإدارية، تلقت تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب حول الفساد والتلاعب الذي شاب توريدات القمح وإهدار المال العام بشونة وصومعة راجح والكائنة بطريق مصر – أسيوط الصحراوي الغربي، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وتضمن التقرير، ما يفيد أن اللجنة استعانت أثناء الفحص والتفتيش على أماكن تخزين الأقماح بخبرات المختصين بإحدى الشركات العاملة فى مجال الفحص والتفتيش والتحقيق وإجراء التحاليل المعملية والاختبارات وتأكيد نظم الجودة على كافة السلع والبضائع – وذلك لإجراء حساب كميات المخزون من الأقماح فى أماكن التوريدات والتخزين، وأن اللجنة قد أجرت زياراتها الميدانية لمواقع التوريد والتخزين بحضور مديرى مديريات التموين ورئيس مباحث التموين بكل محافظة وبحضور موظفى معامل وزارة الزراعة وستصلاح الأراضي لأخذ عينات الأقماح وإخضاعها للتحاليل اللازمة.

وأسفر جرد الصومعة عن وجود عجز بالأقماح الموردة إلى الصومعة بلغ جملته حوالى 446 طنًا، قدرت قيمته بمبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه مصري، وذلك فضلًا عما كشفه جرد الشونة من وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة بلغ مقدارها (أربعمائة وثلاثة وتسعون طنًا)، وهو ما ظهر بوجود فارق بين الرصيد الدفتري للكميات الموردة بالشونة.