"مصريون ضد التمييز الديني": 10 مقترحات للتصدي للإرهاب

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت مؤسسة مصريون ضد التمييز الديني، إن حادث تفجير الكنيسة البطرسية، أمس الأحد، والذي تسبب في مقتل 24 وإصابة 49 شخصًا، أعاد إلى الأذهان حادثة كنيسة القديسين التي وقعت بالإسكندرية في الساعات الأولى من عام 2011.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الاختلالات الأمنية تحدث بسبب الاعتماد على أساليب عتيقة تعتمد على الكمائن الثابتة ولمدد طويلة، لافتة إلى أن التصدي للإرهاب لابد أن يسير على قدمين: أولهما تحديث الرؤية والعقيدة الأمنية وتحديث الأساليب الأمنية بحيث تكون الأجهزة الأمنية أجهزة مهنية، وثانيهما التصدي الفكري والثقافي للأفكار الداعشية الموجودة في المنظومة التعليمية والثقافية.

وأوضحت أن التصدي للأفكار يأتي من خلال استئصال الأفكار السلفية في المناهج التعليمية ومحاسبة من يروج لها في المؤسسات التعليمية، مراجعة كافة المواد الدراسية لتنقيتها من كل ما يعمق التقسيم والفرز الطائفي بين المواطنين المصريين، والتأكد من أن تدريس الأديان يتم فقط في المقررات الدينية وفي إطار أخلاقي مشترك، وتدريس ما يساعد على التسامح وقبول التعددية والتنوع واحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية.

وتابعت "الاستفادة من خبرات وتجارب البلدان المتقدمة في القضاء على كافة أنواع التمييز وخاصة التمييز الديني في المدارس والجامعات، عن طريق تطوير المناهج، ومحتوى ومضمون المقررات التعليمية، ونظم التقييم والامتحانات، وأساليب التعلم، وتعديل كافة التشريعات بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص ومنع كافة أشكال التمييز في المؤسسات التعليمية، إلى جانب دمج المعاهد الأزهرية ضمن منظومة التعليم المدني تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وأن تعود جامعة الأزهر لتصبح جامعة دراسات دينية إسلامية يلتحق بها الراغبين في أن يكونون دعاة بعد انتهائهم من التعليم الجامعي، مع تطوير الدراسات الدينية بحيث تعالج مشاكل وقضايا الحاضر والمستقبل بدلا من حبسها في إطار الماضي السحيق".

كما لفتت المؤسسة إلى ضرورة تشكيل لجنة من المثقفين المستنيرين تتولى مراجعة كتب التفسير والحديث والفقه واستبعاد تلك المجافية للمنطق وللقرآن الكريم لتحديث الخطاب الديني، وعلى الدولة ورئاسة الجمهورية أن تعلن موقفها الواضح من قضية المواطنة والمساواة بين المواطنين وعدم الاكتفاء بالبيانات الهزيلة كتلك الصادرة عن الرئاسة اليوم لإدانة الاعتداء الإجرامي.

وقالت إن المواجهة الشاملة للإرهاب تتطلب: إصدار قانون جديد لبناء وترميم الكنائس يساوي بين الإجراءات المطلوبة لذلك والمطلوبة لبناء وترميم المساجد، إلغاء المواد المتعلقة بازدراء الأديان من قانون العقوبات وتعديل المواد السالبة للحرية في قضايا الرأين إصدار قانون شامل لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، وإنشاء مفوضية للعمل على تحقيق هذا الهدف على غرار المفوضيات المعمول بها في دول العالم المتقدم.