غرفة القاهرة تبحث أزمة الإيجارات القديمة بعد التعديلات الجديدة بالقانون

كتبت- منار الرخ:

بحث إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، أزمة الإيجارات القديمة للمحال والمكاتب التجارية بعد نص تعديلات قانون الإيجار القديم على إنهاء عقود العقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية على هذا النظام بعد 5 سنوات، بحسب بيان من الغرفة اليوم الخميس.

وقررت الغرفة، إرسال خطاب عاجل إلى مجلس النواب يتضمن عدم فسخ العقود بين المالكين ومؤجري هذه المحال والمكاتب، والتفاوض من أجل الاتفاق على زيادة القيمة الإيجارية بما يضمن حقوق الطرفين حفاظا على العاملين وأسرهم، وفقا للبيان.

وقال العربي، إن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على حقوق الجميع دون الإضرار بأي طرف، مطالبًا بالتدخل السريع من المسئولين لحل هذه الأزمة.

وأضاف أن هناك تحركات أخرى ستتزامن مع الخطاب الموجه لمجلس النواب من خلال الاتصالات مع المسئولين في مختلف الجهات لعدم إقرار قانون الإيجارات القديمة للمحلات والمكاتب "والذي يقضي بطرد كل التجار في خلال 5 سنوات" لحين الجلوس على مائدة التفاوض واستبعاد عملية الطرد، بحسب البيان.

وذكر أن "عملية طرد التجار من محالهم عاقبتها لن تكون مرضية مع تسريح العمالة في هذه المحال ووقوع الضرر على أسرهم".