50 مليون جنيه قروضًا بدون فوائد لتطوير حضانات القطاع الخاص من بنك ناصر

القاهرة- مصراوي:

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، يتم بموجبه توفير تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع حضانات القطاع الخاص القائمة من خلال تقديم قروض بدون فوائد من البنك لأصحاب الحضانات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وأضافت الوزارة أنها تولي اهتماما كبيرا بمشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات لما له من أثر اجتماعي تنموي كبير على الأسرة المصرية، وخصوصاً من جانب توفير فرص عمل للميسرات في الحضانات، وإتاحة بيئة مناسبة تساعد المرأة على الخروج للعمل وترك أبنائها في مكان مناسب.

وذكرت أنها تعمل في هذا المشروع على محورين أساسيين، الأول خاص بالجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات الحضانات ويتم تمويله من خلال منح يقدمها صندوق إعانة الجمعيات، والثاني هو محور القطاع الخاص الذي يتم تمويله من خلال بنك ناصر الاجتماعي في إطار التمويل الذي تتيحه الوزارة بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنها انتهت فعلياً من إعداد منهج موحد يؤهل الأطفال ليكون لديهم قدر من المهارات والقدرات التي تؤهلهم قبل دخول المدارس، كما تم إعداد حقائب تدريبية سيتم الاعتماد عليها في الجوانب التعليمية في الحضانات المطورة لرفع كفاءة الميسرات، وتحقيق النواتج التعليمية المطلوبة، وتحسين المحتوى التعليمي.

وأوضحت التضامن أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لأن وزارة التعليم لديها مشروع ضخم لتطوير التعليم، ولابد أن يتسق ما يتعلمه الطفل في مرحلة الحضانة حتى سن 4 سنوات مع ما تخطط له وزارة التعليم في المراحل التالية.

وأكدت الوزارة أن التمويل المتاح من خلال بنك ناصر يستهدف كل المحافظات، ويهدف إلى تطوير أكبر عدد من الحضانات القائمة ومنحها فرصا لبناء قدرات حقيقية للعاملين بها أو على مستوى التجهيزات، كما يهدف لمنح الحضانات غير المرخصة الفرصة لاستكمال شروط الترخيص والاندماج في القطاع الرسمي.

وقال شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البروتوكول يستهدف أصحاب الحضانات القائمة المرخصة وغير المرخصة بحد أقصى للتمويل 500 ألف جنيه بدون فوائد، وبمصاريف إدارية بنسبة 5% لإجمالي مدة القرض تخصم مرة واحدة.

وأضاف فاروق أن فترة سداد التمويل تبدأ من سنة حتى أربع سنوات على ألا يقل سن العميل عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة في نهاية فترة التمويل، وأن يكون من الحاصلين على مؤهل عالٍ مناسب.

وذكر أن معايير واشتراطات الحضانة يجب أن تراعي احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم، ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال، واستيعاب الأعداد المناسبة، وتوفير المرافق اللازمة.

وأشار فاروق أن استحداث هذا النوع من التمويل جاء في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تنفيذ برنامج متكامل لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي، حيث تحرص الدولة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة.