40% زيادة بأقساط تأمينات الحياة في 11 شهرًا.. وقطاع الممتلكات "محلك سر"

كتب - مصطفى عيد:

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 10.6 مليار جنيه حتى نهاية شهر نوفمبر 2015 في حين كانت 7.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 40 بالمئة.

وفقًا لبيان للهيئة نشرته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، قال سامي إن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5 بالمئة في نفس الفترة، حيث حققت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ 5.4 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.

وأوضح أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015 بنسبة 28.4 بالمئة، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 16 بالمئة، ثم التأمين الطبي بنسبة 15.9 بالمئة، فتأمين السيارات الإجباري بـ 11.4 بالمئة.

وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 67 بالمئة، وتلاه الطيران بنسبة 52 بالمئة، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين السيارات التكميلي بنسبة 18 بالمئة، والنقل البحري بنسبة 14.8 بالمئة، وذلك مقارنة بالمحقق في الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2014.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.8 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر من 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.7 مليار جنيه في الأحد عشر شهراً الأولى من 2015 مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة مليار جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ 798 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ 644 مليون جنيه، ثم وفي المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 445 مليون جنيه.

وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 241 ألف وثيقة في أول 11 شهرًا من عام 2014 إلى 244 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 156 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال عام 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 90 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، و27 فحصًا دوريًا لشركات الوساطة في التأمين.

صناديق التأمين الخاصة

ونوه شريف سامي إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة، تم تسجيل 24 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية ديسمبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 156 صندوق وشطب 10 صناديق.

ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر ديسمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 4.4 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

الخبراء ووسطاء التأمين

بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر ديسمبر 2015 عدد 39 خبيرًا، مقارنة بـ 30 خبيرًا بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 53 شركة ومن الأفراد إلى 393 خبير بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 47 شركة و428 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية ديسمبر 2015، بلغ عددها 55 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7887 وسيط حتى نهاية ديسمبر 2015 مقابل 7436 وسيط في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

الشكاوى

وورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2015 عدد 602 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 633 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 5 بالمئة.

وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 42 بالمئة، تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35 بالمئة من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 23 بالمئة.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 158 شكوى بنسبة 82 بالمئة من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.