وزير الاستثمار يستعرض الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة

كتب - أحمد عمار:

استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار في لقاء مع أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ما تقوم به الحكومة من إصلاحات في مختلف المجالات خاصة التشريعية المتعلقة بالاستثمار وجهود جذب مزيد من الاستثمارات.

ووفقًا لبيان لوزارة الاستثمار اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، استعرض الوزير ما تقوم به الحكومة من إجراءات بهدف تحسين البيئة التشريعية لتوفير مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار وقادر على استيعاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وقادر على تنظيم هذه الاستثمارات بما يخدم خطط الحكومة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي طبقاً لما نص عليه الدستور المصري، وتطبيقاً لبرنامج عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى جهود الحكومة في بناء نظام مؤسسي في مصر وترسيخه لمواجهة البيروقراطية والفردية في اتخاذ القرارات أو تنفيذها، وهو ما من شأنه الحد من الفساد في المعاملات، لافتًا إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة بما يتوافق مع المعايير الدولية وبما يسمح بتنفيذ برامج تنموية واجتماعية ضمن خطة الموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق تخفيض المصروفات ورفع الإيرادات واستغلال الموارد غير المستغلة للدولة.

كما نوه الوزير إلى خطة الحكومة في دفع عملية النمو والتحفيز الاقتصادي من خلال ضخ ما يقرب من 60 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية، والعمل على جذب ما يقرب من 280 مليار جنيه استثمارات داخلية، و10 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر للوصول لمعدلات نمو تبلغ 3.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، هذا بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حالياً.

وأوضح الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مجال الترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً لرفع معدلات النمو وتقليل معدلات الفقر والبطالة.

وأضاف الوزير أن الزيارات الخارجية ومنها الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيطاليا وفرنسا والتي تم التأكيد خلالهما على أن مصر ماضية في طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي والمؤسسي والتشريعي بما يتناسب مع تطلعات المصريين، وأن مصر ملتزمة بتبسيط الإجراءات وتطبيق نظام الشباك الواحد وملتزمة باحترام العقود والالتزامات المالية.

وأوضح أن الإصلاحات التشريعية لقانون الاستثمار والقوانين الأخرى المتعلقة بأي نشاط اقتصادي وتبسيط الإجراءات وإعداد نظام للمراجعة والمراقبة وتدريب مقدمي خدمات المستثمرين وتنميط المستندات وميكنة العمل بنظام الشباك الواحد من شأنها تحسين بيئة أداء الأعمال في مصر وتوفير مناخ ملائم لبدء النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أشار حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين إلى أن الاهتمام بإحياء نشاط الاستثمار والأعمال يعد من أولى الخطوات اللازمة لدفع عجلة النمو في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بتغيير ثقافة مقدمي الخدمات المختلفة بجانب تغيير التشريعات.

وأكد اهتمام الجمعية بتقديم المقترحات لتحفيز نشاط الاستثمار والأعمال ومقترحات بشأن تحسين البيئة التشريعية لتشجيع الاستثمار وتقديم الدراسات الخاصة بالقوائم المالية للشركات وغيرها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا