إعلان

الإدارية العليا تصدر أحكامًا نهائية في قضية "تعذيب أطفال دار مكة للأيتام"

12:41 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما رادعة في قضية "تعذيب الأطفال بدار مكة للأيتام"، وقضت برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة، بفصل مدير عام إدارة المتابعة والتوجيه الفنى بالإدارة العامة للأسرة والطفولة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى من الخدمة لتستره على رئيس مجلس إدارة الدار في وقائع التعذيب التي استمرت لمدة 4 سنوات، وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الدار.

كما قام باستغلال منصبه الوظيفي في ممارسة الإكراه المعنوى على أطفال الدار الأيتام بالتنبيه عليهم بالقول بعدم تعرضهم للتعذيب والإيذاء النفسى والبدنى الذي تعرضوا له فعلاً حال علمه. كما قبل عطايا من رئيس مجلس إدارة الجمعية ودار الأيتام المذكورة مقابل تحريره بيانات على خلاف الحقيقة داخل سجل زيارة الدار متضمنة الشكر والتقدير للدار دون أن يذكر وجود ثمة مخالفات.

وقد أكدت المحكمة في حكمها أن تعذيب الأطفال الأيتام يعد تحطيما لمعنى الإنسانية وجريمة لا تسقط بتقادم ولا يمحوها الزمان وأن مدير عام التضامن كان يتعين عليه حماية الأطفال اليتامى من قسوة وانحراف رئيس مجلس إدارة الدار وهم الفئة التي أوصانا بها الدين الإسلامى الحنيف ورسوله الكريم، وأن الدولة المصرية أولت الأطفال الأيتام عناية خاصة ووسعت من نطاق شمول حالاته ليستظل به من يستحقه، كما أكدت المحكمة أنه لا يكفى توافر الشروط القانونية لدور الأيتام بل يجب أن يكون القائمين عليها مؤهلين تربويا ونفسيا في التعامل مع هؤلاء الأطفال، وعلى وزارة التضامن وضع معايير قياسية للمعاملة القائمة على احترام كرامة الأطفال الأيتام وأن الأديان السماوية وفي مقدمتها الإسلام الحنيف جعل رعاية الأيتام من أسمى الغايات وأنبلها وضمن لهم حقوقاً نفسية ومادية وتربوية.

كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبات على 11 من كبار المختصين بإدارة الأسرة والطفولة وبإدارة العمرانية بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة (9 سيدات ورجلين) بعقوبات تأديبية متنوعة تراوحت بين الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر والخصم من الراتب شهرين وشهر ونصف وشهر وغرامات تعادل ثلاثة أضعاف وضعفي الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه بعضهن في الشهر عند انتهاء الخدمة.

فيديو قد يعجبك: