إعلان

بعد ترحيله من قسم الخليفة.. مصدر أمني يكشف مصير "شوكان"

07:40 م الإثنين 18 فبراير 2019

محمود أبو زيد شوكان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير بـ"شوكان" يتواجد بمقر حجز إدارة الترحيلات الملحق بمحكمة الجيزة.

كان قطاع مصلحة السجون، بدأ أمس الأحد، في إجراءات خروج 215 متهمًا بينهم "شوكان" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، عقب قضائهم 5 سنوات في السجن، و6 أشهر (عقوبة الإكراه البدني لعدم سدادهم المصاريف الجنائية والتعويضات).

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن مأمورية من قسم الخليفة رحلت "شوكان" إلى إدارة الترحيلات تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة الهرم حيث إنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

وفي وقت سابق، أكد المحامي طاهر أبوالنصر، أن المتهمين فور خروجهم ستبدأ إجراءات المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بحق المتهمين، تنفيذًا لمنطوق حكم الجنايات.

ووقعت النيابة العامة عقوبة الإكراه البدني على المتهمين لمدة 6 أشهر، بدءا من يوم 16 أغسطس 2018 حتى يوم 16 فبراير 2019، إعمالا لنص المادة 514 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لعدم سداد المتهمين المصاريف الجنائية والتعويضات المقضي بها فى حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 أغسطس الماضي.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت العام الماضي، بإعدام قيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازي و71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدثًا، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.

وقضت المحكمة أيضًا بإلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها، وحرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها، وعزلهم من وظائفهم الأميرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.

كما أسندت النيابة لهم مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

فيديو قد يعجبك: