"عملات وطوابع بالملايين".. ماذا ضبطت الرقابة الإدارية مع "عصابة الاتجار في البشر"

كتب – محمود السعيد:

 تسلَّمت نيابة الأموال العامةالرقابة الإدارية العليا تحريات الرقابة الإدارية على مدار 14 شهراً في واقعة قيام 75 من المسؤولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب بتكوين تشكيلات عصابية منظمة وارتكاب جرائم رشوة وتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

كانت النيابة قررت حبس جميع المتهمين في القضية، وتسليم المجني عليهم من الأحداث (الأطفال) لذويهم أو إيداعهم دور الرعاية المتخصصة وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وكشفت التحريات أن 250 عضواً من هيئة الرقابة الإدارية، وبعد استصدار إذن النائب العام، داهموا أوكار المتهمين وضبطهم في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.

وأسفرت أعمال التفتيش لتلك الأوكار عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات المؤكدة لارتكاب الجرائم، ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد ‏ودمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، بالإضافة لتوكيلات خاصة ورسمية على بياض ‏مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات ‏الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات ‏الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري.

وضب أعضاء الرقابة كذلك آلاف الشهادات الدراسية على بياض ‏ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الاجنبية والخاصة بمصر ‏والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبارا ورزما من الأوراق ‏المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام.