وصول المستشار أحمد الشاذلي "قاضي تيران وصنافير" للعمومية الطارئة بمجلس الدولة

 كتب – محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

وصل منذ قليل، المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة-لمناقشة تداعيات تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وكان المستشار أحمد الشاذلي، قد أصدر حكمًا بتأييد حكم القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير بين ممثل الحكومة في مصر مع المملكة العربية السعودية، والتي تقضي بنقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة.

ووصل كل من المستشار يحيي الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة إلى الجمعية العمومية.

ومازال العشرات من قضاة ومستشاري مجلس الدولة يتوافدون على الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- لمناقشة تداعيات تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وقال المستشار محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة، إن انعقاد الجمعية العمومية يأتي من منطلق تداعيات قانون السلطة القضائية، الذي لا يعبر عن رأي القضاة.

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الإثنين، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم.

يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.

يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.

نصت المواد، 44، 83، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.