تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام

كتب- محمود الشوربجي:

أعلن المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، اليوم السبت ، الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام.. مشيرا إلى أن مجموع مواد مشروع القانون بلغت 212 مادة وأنه سيتم إرسال المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره بمعرفة مجلس النواب.

ويتكون مشروع القانون -الذي وافق مجلس الوزراء عليه في مايو الماضي- من 212 مادة موزعة على عدة أبواب، الباب الأول (أحكام عامة) ويتضمن حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وواجباتهم، الباب الثاني (المؤسسات الصحفية) ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، الباب الثالث (الوسيلة الاعلامية) ويتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، الباب الرابع (المؤسسات الصحفية القومية) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها.

كما يتضمن الباب الخامس (وسائل ومؤسسات الإعلام العامة) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، الباب السادس (المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام) ويتضمن أهداف المجلس ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاتهم، الباب السابع (الهيئة الوطنية للصحافة) ويتضمن أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، الباب الثامن (الهيئة الوطنية للإعلام) ويتضمن من أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم، الباب التاسع (أحكام انتقالية) لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.