"تضامن النواب": نريد الوصول إلى قانون يرضي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني

كتب- معتز عباس:

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تقييم قانون الجمعيات الأهلية جاء بتكليف رئاسي، والرئيس حدَّد مسارًا للوصول إلى التعديلات المقترحة من خلال تكليف للحكومة بإجراء حوار مع الجمعيات الأهلية.

وأضاف أبو حامد، خلال لقائه مع برنامج "رأي عام"، مع عمرو عبد الحميد، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن مجلس النواب سيتجاوب بمنتهى الإيجابية مع تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الموافق عليها من الحكومة، لأن القانون السابق كانت به مشكلات تشتكي منها الجمعيات الأهلية.

وأوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أن البرلمان يريد الوصول إلى قانون يرضي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن القانون الجديد ليست به مواد سالبة للحريات، ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لمناقشته، مشيرًا إلى أن إجراءات تلقِّي الأموال تم التشاور فيها مع ممثلي الجمعيات، ومجلس النواب عند صياغة القانون السابق كان لديه مخاوف بخصوص الأمن القومي.

وأكد أبو حامد أن المجلس سيعمل على دراسة القانون المقدم من الحكومة وَفقًا لاعتبارات الأمن القومي المصري ومصادر التمويل، وتنظيم عمل المنظمات الأجنبية.

وتابع وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب بأن الدولة تتبنى إنشاء قاعدة البيانات لجميع مؤسسات المجتمع المدني وأنشطتها وبرامجها وتمويلها، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن وزارة التضامن يجب أن تكون لديها قائمة بيانات بكل الجمعيات الأهلية الأجنبية والمصرية، من أجل الاستفادة منها في مختلف الأنشطة، ولمساعدة الحكومة في المبادرات التي تقوم بها، وأن تحدث شراكة اختيارية بين العمل الحكومي والأهلي.

ونوه أبو حامد بأن مبادرة حياة كريمة التي اقترحها السيسي من ضمن المبادرات التي شهدت التعاون بين الدولة والجمعيات الأهلية، وعرضت وزيرة التضامن غادة والي، على كل جمعية التخصص الذي يسهل عملها.