مجدي الجلاد: أرفض مهاجمة النواب معارضي التعديلات الدستورية.. وأشكر رئيس البرلمان

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي، الكونسلتو، يلا كورة"، إن توقُّع نتيجة الاستفتاء صعب؛ لكن أتوقع أن نسبة الأصوات الباطلة لن تزيد عن الأصوات الرافضة للتعديلات الدستورية، والأصوات التي قالت "لا" ستكون أكثر من الباطلة، مؤكدًا أن الأصوات الباطلة لن تكون رفضًا بالشكل الواضح؛ فهناك مَن يكتب على بطاقة الاستفتاء "بحب الريس" أو "مصر هي أُمي".

وأضاف الجلاد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الإثنين، أن فترة ما قبل الإعلان عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان هناك سجال بين المواطنين في البيوت والشوارع وعلى المقاهي وبين مستخدمي منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعديل مواد الدستور، وماذا ستُقدِّم للمواطن حاليًّا ومستقبلًا، موضحًا أن بعض الرافضين للتعديلات الدستورية اتخذوا قرارًا سياسيًّا في أنفسهم بعدم الذهاب إلى الاستفتاء، وآخرين اتخذوا قرارات إيجابية في أنفسهم بالنزول إلى الاستفتاء.

وتعجب الجلاد من أن البعض هاجم بشدة وخوَّن 22 نائبًا في البرلمان، لأنهم قالوا "لا" للتعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن هذه ظاهرة صحية وإيجابية؛ موجهًا التحية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لتوفيره الحماية للنواب معارضي التعديلات الدستورية رغم هجوم الأغلبية الموافقة، منوهًا بأن هذا الهجوم شيء مقبول.

وأعرب رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام عن رفضه التام الهجوم على النواب المعارضين عبر منصات التواصل الاجتماعي وتوجيه الاتهامات إليهم، مؤكدًا أنهم وطنيون ولديهم وجهات نظر عبَّروا عنها؛ لأنهم مختارون من المواطنين لتمثيلهم في البرلمان.

واختتم الجلاد حديثه بأنه توجد مواد في التعديلات الدستورية لن تحتاج إلى سن قوانين، إذ ستكون نافذة بمجرد الموافقة عليها؛ مثل تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، فهذا لن يُعد له قانون، وأيضًا تعديل قانون مجلس النواب في الانتخابات والمادة الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة، بمجرد إقرار التعديلات ليست في حاجة إلى قانون.

يُذكر أن لجان الاقتراع قد فتحت أبوابها، في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، في ثالث وآخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.