كيف يحصل العميل على استثناء من وقف بطاقة الخصم خارج مصر والوقت المستغرق؟

كتبت- منال المصري:

استثنت البنوك بعض الحالات من قرار وقف استخدام بطاقات الخصم (دبت كارد) المرتبطة بحسابات العملاء المصرفية خارج مصر للسحب النقدي والمشتريات، والتي يكون سفرها للخارج بغرض الدراسة أو العلاج.

وقالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن البنوك راعت عند إغلاق بطاقات الخصم للعملاء خارج مصر استثناء العملاء المتواجدين خارج مصر بغرض الدراسة أو العلاج بشرط تقديم الأوراق الدالة على ذلك، التي تشمل (مستندات معتمدة من أحد المدارس أو الجامعات أو المستشفيات بإجمالي المصروفات الخاصة بالعميل).

وذكرت المصادر أنه يتم رفع الحظر عن البطاقات الخاصة بهؤلاء العملاء في نفس اليوم بعد فحص الأوراق المطلوبة من البنك.

وأعلن عدد من البنوك بدءا من الأسبوع الماضي، وعلى مدار الأسبوع الجاري، وقف التعاملات على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، منهم العربي الأفريقي، والأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، على أن يبدأ عدد آخر من البنوك تطبيق التعليمات الصادرة من البنك المركزي غدا الأربعاء.

وجاء وقف البنوك لبطاقات الخصم المباشر بناءً على تعليمات صادرة من البنك المركزي بإغلاق كافة بطاقات الخصم بكافة أنواعها دون استثناء، وهو ما يرجع، بحسب مصرفيين، إلى وجود سوء استخدام من بعض العملاء وللحد من استنزاف العملة.

وأوضحت المصادر أن أي عميل له أبناء خارج مصر أو هو نفسه يتواجد خارج مصر بغرض العلاج أو الدراسة، عليه التقدم أو أحد أقاربه إلى الفرع التابع له حسابه في أوقات العمل العادية بالأوراق اللازمة لتقديم طلب برفع الحظر على بطاقة الخصم المباشر.

وأضافت المصادر أن مسؤول خدمة العملاء بعد اطلاعه على الأوراق المتقدمة من العميل يقوم بإرسال صورة ضوئية منه إلى مسؤول الالتزام بالبنك عبر الميل الخاص بالبنك للإطلاع عليها وإقرارها، وبعد فحص الأوراق يتم صدور القرار بالموافقة أو الرفض في ضوء الأوراق المتقدمة في نفس اليوم.

وأوضحت المصادر أنه في حال تأكد البنك من صحة الأوراق المتقدمة من العميل وعدم وجود تلاعب فيها تصدر الموافقة له ويرفع الحظر من على بطاقة الخصم المباشر الخاصة بأبناءه أو به في دقائق معدودة حيث لا تستغرق هذه العملية وقتا طويلا.

وأكدت المصادر أن البنك لا يحتاج للحصول على موافقة البنك المركزي لرفع الحظر على بطاقات الخصم المباشر لبعض العملاء، فهو قرار يرجع لكل بنك حسب ما يرى.

وأوضحت أن البنوك غير مسؤولة عن العملاء المسافرين خارج مصر بغرض السياحة أو الشراء، فمن المعروف أن البنوك المصرية تمر بظروف استثنائية للغاية وتم خفض الحدود أكثر من مرة، "ولا يوجد عميل خارج مصر يضع اعتماده كله على بطاقات الخصم وفي حال حدوث ذلك ليس ذنب البنك ".

وتعمل البنوك من خلال نظام سويفت عالمي على إتاحة استخدام العملاء للبطاقات الخاصة بهم في تعاملات السحب النقدي أو الشراء من حسابهم بالجنيه المصري إلى ما يعادل عملة الدول المتواجدين بها مقابل خصم عمولة ورسوم على تبديل العملة من حسابهم بالجنيه إلى عملة دولة أخرى، واستخدام ماكينات ATM وpos خارج مصر.