اجتماع حاسم الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة.. ما توقعات المصرفيين؟

كتبت- منال المصري:

تباينت توقعات مصرفيين حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

ورجح بعض المصرفيين إبقاء المركزي على سعر الفائدة كما هو بسبب ارتفاع التضخم، وكذلك تحرك الدولار أمام الجنيه صعودًا، بينما توقع البعض خفضًا بنسبة ما بين 0.5% إلى 1%، لاستمرار تحفيز الإنتاج

وكانت لجنة السياسة النقدية، في البنك المركزي، قررت خلال 2020 تثبيت الفائدة في 5 اجتماعات لها مقابل خفضها 3 مرات بنسبة 4% تراوحت بين خفض استثنائي بنسبة 3% دفعة واحدة في منتصف مارس الماضي لدعم تعافي القطاع الخاص أمام كورونا، وخفض الفائدة 0.5% مرتين على التوالي في آخر اجتماعين للمركزي.

وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، اتجاه المركزي لخفض الفائدة بين 0.5% إلى 1% في الاجتماع القادم والأخير من العام الجاري نتيجة استهدافه سياسة تحفيز الإنتاج لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف: رغم أن أغلب التوقعات تميل إلى تثبيت المركزي نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض بسبب ارتفاع معدلات التضخم، ولكن متوسط العائد الحقيقي على الفائدة لا يزال مرتفعًا مقارنة بمعدل التضخم بنسبة 4.25% وهو ما يعطي فرصة للمركزي لخفض جديد على الفائدة.

وبحسب عبد العال فإن المعدل العالمي للعائد الحقيقي لا يزيد عن 3% وهو ما يعطي مساحة كبيرة للمركزي لخفض الفائدة، دون قلق على معدل استمرار تدفقات الاستثمارات غير المباشرة من المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن خفض الفائدة يساهم من ناحية أخرى في تقليل تكلفة الفائدة على الموازنة العامة للدولة بصفتها أكبر مقترض من البنوك.

وأشار إلى أن خفض المركزي للفائدة في الاجتماع القادم والأخير خلال 2020 يجعله يبدأ في دخول العام القادم دون أية أعباء في ظل استقرار سعر الصرف، وعدم وجود تذبذبات قوية، ومعدلات بطالة منخفضة طبقا لآخر الإحصائيات.

وأوضح عبد العال أن صعود الدولار آخر كل عام يعد أمرًا طبيعيًا وغير مقلق، نظرا لزيادة طلب الشركات على شراء العملة لإغلاق مراكزها المالية، ثم يعاود التراجع مجددا.

ورجح محمد بدره عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية سابقا، تثبيت البنك المركزي الفائدة في الاجتماع القادم بسبب زيادة التضخم لشهر نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل خلال نوفمبر الماضي 6.3% مقابل 4.6% في الشهر السابق له.

وتعد معدلات التضخم أحد العوامل الأساسية التي يأخذها المركزي في حساباته قبل حسم الفائدة في كل اجتماع للجنة السياسة النقدية.

وقال بدره إن المركزي لن يوقع خفضًا على الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بعد التحرك الذي حدث في سعر الدولار قليلًا أمام الجنيه وهو ما يستدعي عدم خفض آخر للحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية المتمثلة في سندات وأذون الخزانة.

ورجح بدرة أن يثبت المركزي الفائدة في الاجتماع القادم مع الاتجاه إلى استكمال سياسته التوسعية في خفض الفائدة في أول اجتماع له في العام القادم مع بوادر ظهور لقاح لفيروس كورونا.

وتوافق أحمد شوقي، الخبير المصرفي في المعاملات الدولية والخزانة، مع توقعات بدره، وقال إن المركزي سيثبت الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

ويبلغ سعر الفائدة الحالي 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وقال شوقي، إن تثبيت الفائدة سيكون لاستمرار احتواء معدل التضخم العام عند مستويات أحادية ضمن الحدود المستهدفة.

وأضاف أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون استمرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، نظرًا لارتفاع سعر الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى حيث خفضت العديد من الدول مستويات الفائدة لمستويات صفرية.